انتهاء فعاليات الاصلاح الأسري "فبهداهم اقتده"

انتهت فعاليات ملتقى الاصلاح الأسري الأول "فبهداهم اقتده" ، الـذي  اقيم تحت رعاية قاضي القضاة الدكتور احمد هليل وبتنظيم من دائرة قاضي القضاة، وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة نخبة من علماء ودعاة في العالم العربي، ويأتي بالتزامن مع إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في الأردن، وذلك خلال الفترة11-13/4/2013 في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب. و يعد هـذا المنتدى أحد أشكال الاصلاح الاجتماعي ، الـذي يناقش أهم قضايا الثقافة الأسرية ، بحيث شارك به الدكتور محمد حسان ، محمد العريفي ، عمر عبد الكافي ، و غيره..  و قد التقطت عدسة نيسان صور متنوعة ، للمنتدى في محاضراته المتعددة ، و للبازار الخيري الـذي عقد برعاية المنتدى.

صورة توضح الجماهير المحتشدة أثناء محاضرة الدكتور المصري محمود حسان

 

الأطعمة المقدمة في البازار الخيري 

صورة توضح قسم الاكسسوارات في البازار الخيري  

قانون المطبوعات و النشر المعدل ، أقفال وُضعَت على أفواه الصحفيين و المواطنين

بني ياسين : "الاعلام الالكتروني يدفع اليوم ثمن وقفته الى جانب كل المظلومين ، و قد وُضع الآن في غرفة الانعاش!"

النائب ياسين بني ياسين

اربد – نيسان

  أكدَ النائب ياسين بني ياسين خلال حديثه مع نيسان أنَ قانون المطبوعات و النشر -الـذي أقر عام 2012 – لاقى صدى كبير من المسؤولين و المواطنين على حد سواء ، و أحدث ضجة عند كل الذين تأثروا بالتعديل  خاصة أصحاب المواقع الالكترونية أو العاملين فيها . وَ عرف بني ياسين الصحافة بأنها المهنة التي تقوم على جمع و تحليل الأخبار و التحقق من مصداقيتها و تقديمها للجمهور ، أي للمواطن ، و ركز على كلمة "المصداقية" ، مؤكداً بأن الأخبار ان لم تكن صادقة ، لا تعتبر مادة تتداولها الصحافة ، و تأسفَ على الكثير من الأخبار التي تتداولها صحافتنا الأردنية ، و التي لا تندرج تحت مسمى المصداقية . 

 كان الحوار الهادف الذي جمعنا بالنائب ياسين بني ياسين قد تناول جوانب مهمة جداً تتعلق بحرية الصحافة و حرية المواطن في التعبير عن رأيه أياً كان  ، و جوانب أخرى ألقينا عليها الضوء لتبدو واضحة لدى المواطن .

في بداية الأمر أكدَ بني ياسين على أهمية دور الصحافة كسلطة رابعة و مكملة للسلطت الثلاث ، بحيث تم سؤاله عن الموضوع وأفادنا باجابات وافية :

تعتبر الصحافة "السلطة الرابعة" ، فكيف تراها أنت؟

أؤيد بشدة تسميات الصحافة بكل أنواعها واعطاءها دورها الرسمي كسلطة رابعة ، و لا يتحقق هذا الامر الا بفصل الصحافة عن الحكومة قبل أي شيء ، لذلك يجب تأسيس مؤسسة مستقلة تسمى "مؤسسة الصحافة الأردنية المستقلة" ، فالجميع يدري بأن أكثر الصحف المقروءة  في الشارع الأردني حكومية ، لذلك ليس من المنطق بأن تنتقد نفسها أو "تفضح" نفسها حتى لو أخطأت ، لأنها تخضع للرقابة الحكومية المباشرة ، أما لو نظرنا الى الصحف السياسية الأخرى فستجدها لا تتحدث عن شيء سوى الأداء الحكومي و تقوم بتقييمه و عكس نبض الشارع الأردني . لكني أعود لأؤكد على أن الصحافة الورقية حتى الآن" لا تتجرأ على تجاوز الخطوط الحمراء".

هل للصحافة كسلطة رابعة دور مكمل للسلطات الثلاث : التشريعية و التنفيذية و القضائية؟

طبعاً للصحافة دور أساسي  و مكمل للسلطات الثلاث ، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظم الديموقراطية للدول المتقدمة ، فهي سلطة فاعلة تمتلك القوة و القدرة على تحريك الرأي العام  و أن تأثر و تشارك في العملية السياسية ، ينطبق هذا على المجتمعات المتقدمة ، أما دول العالم الثالث ، كما هو حال دولتنا ، فهي ليست بذات القوة اذ يقتصر دورها على نقل المعلومات و تحرير الأخبار فقط و السبب أنها ممنوعة من تجاوز الخطوط الحمراء . عندما نصل الى تلك المرحلة التي تكون فيها الصحافة مطلقة و غير محسوبة على جهة ، عندها يمكن القول أنها مكملة للسلطات الثلاث لأن هدفها الرئيسي وقتئذ هو "النقد البناء".

و فيما يخص بؤرة الحوار المركزية أوضح بني ياسين رأيه بقانون المطبوعات و النشر المعدل ، و  كيف أثر على نقل الحقيقة الى المواطنين:

 ما رأيك بقانون المطبوعات و النشر المعدل؟

رأيي بالطبع كرأي أي مواطن يغار على مصلحة الأردن و يسعى لرفعة اسمه ، تم اقرار القانون المعدل في عهد مجلس النواب السادس عشر السابق و أنا لم اكن عضواً فيه ، لكنه حاز على الأغلبية النيابية و من ثم أُقر . يحوى هذا القانون الكثير من الثغرات فهو يحمي الحكومة أولاً ، لكنه لا يعطي الضمانة الكافية للصحفي "الحُر" . ان حرية وسائل الاعلام و الانترنت ضرورية من أجل أن يتمكن المواطن من بناء ديموقراطية قوية ، لكن تعديلات كهذه تهدف الى عرقلة حرية التعبير و تشويه صورة الأردن الدولية و تحمل الكثير من التبعات السيئة بعد ذلك . يجب أن تتوافر جميع السبل التي تمنح الصحفي أعلى مستويات الحرية سواء فيما يخص الصحافة الالكترونية أو الورقية حتى يضرب المثل بنا على الأقل في الشرق الأوسط المغرق بالدماء.

هل تعتبر أن للصحفي دور هام في نقل الحقيقة أياً كانت ؟ و ان كانت الاجابة نعم ، فلمذا تٌمارس الضغوط عليه؟

للصحفي الدور الفيصل في توجيه المجتمعات و تهيئة أذهانهم نحو القضايا اليومية سواء الداخلية أو الخارجية التي تهم مجتمعنا،  وذلك للمضي قدماً في الأحداث أو تظافر الجهود لمنع حدوثها . و هنا يأتي دور الصحفي الشريف و النزيه الذي يعي ما يقول ، فواجبه أن يوصل الحقيقة كاملة بدون زيادة أو نقصان في الأحداث ، حتى لا يخدم أي أجندة أخرى غير أجندة المواطن الذي هو أغلى ما في الوجود . الصحفي الشريف هو الذي لا يرضخ لأية ضغوطات تمارس عليه و خاصة من قبل الحكومات لتخدم أجندتها. في كثير من الأحيان نجد أن هناك صحفيين لا يتعدون كونهم دمى في يد الحكومة ، يكتبون ما تريده و يعبرون عن رأيها ، و كل هذا طبعاً ينشر تحت مسمى "نبض الشارع" ، يقرأها المواطن المسكين ، فتعمل بمثابة مخدر له ، لأنه يظن أن هذا هو رأي الشارع فيسكت عن حقه . أي صحفي يقوم بهذا الدور ، يندرج اسمه تحت قائمة الفاسدين ، لأنه يسكت عن حقه كمواطن أولاً و يبيع ضميره ثانياً.

و حول الاعلام الالكتروني الذي كان أكثر تأثراً بالقانون المعدل ، أوضح النائب بني ياسين رأيه بموقف الحكومة منه  :

ما رأيك في موقف الحكومة من الاعلام الالكتروني؟

في البداية يجب أن نوضح بأن الصحافة الالكترونية تقسم الى قسمين : مرخصة و غير مرخصة . يتبادر الى أذهاننا السؤال : هل التسجيل و الترخيص يحد من الحريات؟ . تقول الحكومة أنه لا يحد من ذلك ، و أنما هو اجراء تنظيمي وجد لحماية حقوق الصحفيين من حيث شروط العمل و الراتب و التأمين الصحي و الضمان الاجتماعي ، لكن لا ندري ما صحة هذا الرد. المواطن العادي اذا عرف أن هذا الموقع مسجل و مرخص فانه سيعتبر أن مصداقيته عالية ، بعكس المواقع غير المسجلة و التي تتجاوز الخطوط الحمراء ، فهي تعتبر أكثر مصداقية عند المواطن . و قد اتخذت الحكومة أو حاولت أن تتخذ الكثير من الاجراءات للسيطرة على مواقع الشبكة العنكبوتية ، لكن هذا مستحيل نظراً لسهولة الوصول للمواقع من قبل المواطن  و اتساع شبكة الانترنت بحيث أصبح مستحيلاً السيطرة عليها أو حتى مراقبتها من قبل الحكومة . و قد جاءت هذه الاجراءات الحكومية كمحاولة يائسة لردع كل من تسول له نفسه بوضع مدونة أو تعليق أو ينشر مقالة على الاترنت مستهدفاً فيها شخصية أو قضية معينة . و تعتبر محركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و "تويتر" خير مثال على فقدان سيطرة الحكومة عليها و سهولة الوصول الى مثل هذه المدونات و التعليقات.. الخ.

تنص المادة 42 ح-1 من قانون المطبوعات و النشر بأن:

"لا يجوز التوقيف تيجة ابداء الرأي بالقول و الكتابة و غيرها من وسائل التعبير"

هل طبقت هذه المادة فعلياً من خلال تعايشتك للواقع الراهن؟

كما قلنا سابقاً ، نحن لا نملك ذلك الاعلام الحر و القوي الذي يتيح لأي كان ان يعبر عن رأيه دون رادع . ما زال نص هذا القانون لم يطبق على الواقع و نحن نسمع كل يوم قصص لأشخاص تم توقيفهم لتخطيهم الحدود الحمراء . لا يجب أن يكون هناك أي خطوط حمراء برأيي ما دام أن النقد هادف و يسعى لمصلحة الوطن أولاً . يجب أن تمنح السلطة للمواطن فرصة انتقاد أشخاص يتقلدون مناصب في الدولة ، مع وجود الاثباتات طبعاً.

رجوعاً للمادة نفسها من القانون ، تعتبر اراء المواطنين التي يبدونها للمواقع الالكترونية تغذية راجعة ، فهل من المنطق مراقبة المواطن و محاسبته على ارائه التي تخص الشؤون الداخية؟

الانترنت كما يعرف الجميع ليس آمناً ، "فالهاكر" يستطيع انتحال شصية ما و ابداء رأيه باسم ذلك الشخص و يصبح هو المتضرر أولا و آخرا. ما زلنا في المراحل الأولى من تطوير المواقع الصحفية الالكترونية و ما زال أمامنا الكثير ، و نحتاج الى سنوات طويلة حتى نصل الى ذلك المستوى المأمول . و كما أشرت سابقاً، فان رأي المواطن يعتبر تغذية راجعة اذاكان نقداً بناءاً فقط ، أما اذا كانت التعليقات تحتوي على كلام مدح وذم فذلك الشخص –برأيي- يجب محاسبته. عادةً ما يستخدم المواطن أسلوب المدح  و الذم  نتيجة حالة الغضب و الضغط التي يصل اليهما  نتيجة حرمانه من أبسط حقوقه ، لكن ذلك لا يعطيه عذراً ، و بعد محاسبته ، يأتي دور الحكومة في قراءة تعليقاته و محاولة اصلاحها ، لكننا بعيدون كل البعد عن هذه المرحلة.

و أضاف بني ياسين بأن الاحصائية التي تؤكد تراجع الأردن أكثر من 70 مرتبة حضارياً بعد اقرار قانون المطبوعات و النشر ، لم تكن مفاجأة ، و أخبر بأن الأمر سيزداد سوءاً ان لم نجد حلاً سريعاً يناسب جميع التطلعات :

ما مدى تأثر الاردن حضارياً عند الحد من حرية التعبير؟

عندما تستباح الحرية و تدمر كرامة المواطن ، فان ذلك يؤدي الى فقدان المجتمع لمبدأ التكامل الوظيفي ، و بالتالي اخلال جميع أركان الدولة . التكتم و منع المواطن أو الصحفي من التعبير عن رأيه بكل صراحة و نزاهة ، كل  ذلك يؤدي الى انتشار الفساد في كل زاوية و دائرة  و مؤسسة. كل ما ذكر ، يأكل حق المواطن اذا استمر الحال كما هو  عليه ، و ان لم يحدث تغيير جذري و جوهري ، فان ذلك يؤدي الى ارجاع الأردن حضارياً سنين و سنين الى الوراء و بالتالي سنتخلف عن باقي الدول المحيطة بنا .

و تكلم عن دوره كنائب في البرلمان في تغيير الحال ،  و عن نجاح قانون المطبوعات و النشر المعدل في تحقيق أهدافه:

ماذا يمكن أن تفعل سعادتك- كممثل للمواطن تحت قبة البرلمان- في الدفاع عن حقه في البوح و اعطاء رايه بواقعه الذي يعتبر جزءاً منه؟

يداً واحدة لا تصفق فان أتينا بحلول لن ترضي الجميع ، لكننا كنواب نستطيع عرض الأفكار على باقي زملائنا  ، ففي المجلس الحالي 150 نائب و كل واحد منهم لديه أفكار مختلفة عن الآخر . لقد تابع المجلس السابق –السادس عشر- ردة فعل الشارع الأردني الغاضبة تجاه مشروع القانون ، و أؤكد بأن قانون المطبوعات و النشر موجود على أجندة مجلس النواب و سيناقش قريباً ، و أتمنى من أن ينجح هذه المرة في ايجاد قانون عصري يوافق تطلعات جميع فئات الشعب الأردني ، و أنا شخصياً مع اعطاء الحق كل الحق للمواطن في ابداء رأيه بكل شفافية دون توقيف أو محاسبة.

هل نجح قانون المطبوعات و النشر الجديد في تحقيق أهدافه ؟

لم يتاح للمواطن طوال عمر الدولة الأردنية الحديثة أن يعبر عن رأيه بكل نزاهة و حرية ، و تعديل هذا القانون لم يغير في شيئاً و لن يتغير شيئ في المستقبل القريب ذا بقي الحال هكذا ، يستمر مجلس النواب في اللعب بنفس القوانين و اعطائها صيغة أخرى ضمن مسميات أخرى ، لكن للأسف المضمو كما هو و لن يتغير عليه شيء.

و في آخر الحديث ، أضاف النائب ياسين بني ياسين في كلمة أخيرة له "ان الاعلام الالكتروني يدفع اليوم ثمن وقفته الى جانب كل المظلومين ، و قد وضع الآن في غرفة الانعاش ، و اذا استمر الوضع كذلك ، سيودي بنا الى الهاوية ، يجب أن نصل الى صيغة قانون ينظم المهنة و يحمي المواطن من تغول بعض المواقع الايكترونية على المجتمع و المؤسسات في الدولة."

تأخر ملقية الندوة الثقافية و العلمية لأطفال الداون ، يؤدي الى رحيل المدعوين

صورة من الندوة الثقافية و العلمية لأطفال الداون ، المنعقدة صباح أمس في مسرح  بلدية اربد ،توضح رحيل المدعوين بعد تأخر ملقية المحاضرة "عواطف أبو الرب"ما يقارب الساعة عن موعدها .

صورة توضيحية للمسرح في بلدية اربد الكبرى الفارغ الا من القلة ، بعد تاخر ملقية الندوة الثقافية و العلمية لأطفال الداون "عواطف أبو الرب".